به نقل از «ایران اکونومیست»

قرار دادن مردم بین دو سنگ آسیاب تورم و مالیات

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۵۸۹۷۳

طبق اظهارات یک کارشناس اقتصادی آمریکا برای نابودی مردم جامعه باید تورم و مالیات سنگینی را بر آن ها تحمیل کرد

با انتشار جزییات اولیه از لایحه بودجه ۱۴۰۳ مشخص شد در لایحه بودجه سال آینده، در بخش منابع، اتکای دولت به درآمد‌های فروش نفت و گاز و سایر دارایی‌ها کاهش یافته است؛ به گونه‌ای که ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان از کل منابع دولت از محل مالیات تامین خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع سهم این درآمد‌ها از کل بودجه عمومی از ۵۰.۶ درصد در بودجه امسال به ۶۱.۵ درصد در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است، همچنین برای هر بشکه نفت، عدد ۶۵ یورو با صادرات روزانه ۱.۳۵ میلیون بشکه در نظر گرفته شده، اما میزان درآمد‌های حاصل از فروش نفت، فرآورده نفتی و گاز با ۸.۱ درصد کاهش از ۶۰۳ هزار میلیارد تومان به ۵۵۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

سهم درآمد‌ها از فروش نفت افت کرده است

در صورت تصویب و عملیاتی شدن این پیشنهاد، سهم درآمد حاصل از فروش نفت، فرآورده نفتی و گاز از کل بودجه سال آینده از ۲۹ درصد در بودجه سال جاری به ۲۲.۸ درصد در بودجه سال ۱۴۰۳ کاهش می‌یابد و نرخ تسعیر ارز هم همچنان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است. در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است در طول سال ۱۴۰۳ میزان ۱۳.۵ میلیارد یورو (۱۵ میلیارد دلار) برای واردات کالای اساسی اختصاص یابد و درآمد حاصل از عوارض گمرکی ۳.۸ درصد کاهش یابد، اما در مقابل سود حاصل از عملکرد شرکت‌های دولتی رشد ۷۶.۵ درصدی خواهد داشت. در بخش درآمد‌های پایدار، میزان درآمد‌های مالیاتی با ۴۹.۸ درصد افزایش به هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در صورت تحقق این هدف، برای اولین‌بار ۴۶.۱ درصد از کل منابع بودجه از محل مالیات تامین می‌شود. در صورت افزودن درآمد‌های گمرکی به درآمد مالیاتی، سهم مالیات از منابع لایحه بودجه سال آینده به حدود ۵۲ درصد خواهد رسید و سقف مصارف ارزی برای واردات کالا‌های اساسی معادل ۱۵ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.

 

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی در مورد پیش‌بینی ارقام بودجه ۱۴۰۳ گفت: اولین مساله در مورد لایحه بودجه این است که ساختار بودجه همانند گذشته حفظ شده است، این در حالی است که قرار بر این بود تا در برنامه هفتم توسعه، تخصیص بودجه مبتنی بر برنامه و عملکرد دستگاه‌های اجرایی باشد و طبیعتا باید بودجه سال آینده هم مبتنی بر برنامه هفتم توسعه تنظیم می‌شد، اما این موضوع تعجب‌برانگیز است که این اتفاق هنوز نیفتاده است. این کارشناس اقتصادی گفت: این پیش‌بینی‌ها هم شبیه سال‌های گذشته با همان شاخص‌ها و بدون برنامه محوری بودجه است و تنها با درصدی افزایش ارایه شده و مجددا سیاست گذشته تکرار شده است، این در حالی است که اگر بودجه بر اساس برنامه محوری دستگاه‌ها نباشد و ساختار بودجه هم مبتنی بر عملکرد دستگاه‌ها تنظیم نشود، تغییری در ساختار بودجه ایجاد نخواهد شد و همچنان با بودجه‌ریزی سنتی (چانه‌زنی و افزایش ارقام) مواجه هستیم، این در حالی است که این مدل بودجه‌ریزی در همه جای دنیا منسوخ شده است.

افت خدمات دولتی با وجود افزایش مالیات‌ها

او ادامه داد: هر ساله به بودجه دستگاه‌های اجرایی و به بودجه عمومی دولت اضافه می‌شود، اما سوال اصلی این است که این روش بودجه‌ریزی چه نتایجی به دنبال دارد؟ این مدل از بودجه‌ریزی بهره‌وری، کارایی و کارآمدی لازم را ندارد و رضایتمندی جامعه را هم از بین می‌برد و تنها با حیف و میل همراه است و این ساختار سنتی نه تنها با کسری بودجه همراه است، بلکه قابل سنجش و برآورد هم نیست.

شقاقی‌شهری خاطرنشان کرد: یک سوال اساسی که ذهن مردم را درگیر کرده در مورد افت خدمات دولت است و در حالی که انتظار می‌رود مالیاتی که به دولت می‌دهند با بهره‌وری و کارآمدی بهتری همراه باشد، اما این بهره‌وری بسیار اندک یا منفی شده است.

سال آینده سال سختی به لحاظ اقتصادی خواهد بود

او با اشاره به پیام پیش‌بینی این ارقام در لایحه سال ۱۴۰۳ افزود: این ارقام بودجه‌ای این علامت را می‌دهد که سال آینده سال سختی به لحاظ اقتصادی خواهد بود و قیمت نفت هم کاهش خواهد یافت و به دلیل رکود در اقتصاد چین و اروپا احتمالا قیمت نفت هم در سال ۱۴۰۳ در محدوده ۶۵ یورو شود و مساله بعدی این است که سال آینده انتخابات امریکا در پیش است و ریاضت‌های تحریمی در ایران به اوج می‌رسند و انتظارات تورمی هم شدت می‌گیرد.

این اقتصاددان گفت: این در حالی است که در سال ۱۴۰۲ رکورد صادرات نفت شکسته شد و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر شد، اما در سال آینده بعید است این میزان صادرات نفت تکرار شود و درآمد‌های حاصل از بخش نفت هم با ابهام مواجه خواهد شد.

ساختار سیاسی اقتصاد دستوری مالیات‌ها را دوبرابر کرد

این اقتصاددان با اشاره به دوبرابر شدن درآمد‌های مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: در همه دنیا بیش از ۸۰ درصد از درآمد‌های دولت‌ها از بخش مالیات است و با وجود آنکه میانگین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در جهان بالای ۱۵ درصد است، اما در ایران هر دو نسبت پایین بوده و کمتر از ۵۰ درصد بودجه عمومی دولت از مالیات است و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی هم حدود ۵ درصد است. شقاقی‌شهری ادامه داد: اینکه دولت برای سال آینده سراغ افزایش مالیات‌ها رفته و آن را ۴۰ درصد اضافه کرده به دلیل ساختار سیاسی دستوری است که منجر به تشدید نارضایتی‌ها می‌شود. اینکه گفته می‌شود در همه جای دنیا مالیات مهم‌ترین منبع درآمدی دولت‌هاست و مردم و شرکت‌ها هم از پرداخت مالیات رضایت دارند و افرادی که مالیات نمی‌دهند در جامعه تحقیر می‌شوند به این دلیل است که مالیات دادن مردم و ارتقای خدمات دولتی یک موضوع دو طرفه است.

افزایش مالیات‌ها به صورت جاده یک طرفه شده است

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در کشور‌های دیگر دولت‌ها با اخذ مالیات به دنبال ارایه خدمات رفاهی بیشتری به مردم هستند، مانند سیاست دولت‌ها در کشور‌های اسکاندیناوی که نسبت مالیات به تولید بالاتر است، در این کشور‌ها دولت خدمات برجسته‌تری به مردم می‌دهد مانند ارایه خدمات باکیفیت آموزشی، بهداشتی رایگان، خدمات به سالمندان و خدمات جاده‌ای و حمل و نقلی باکیفیت‌تر و حفظ محیط زیست و... او افزود: در کشور‌های دیگر زمانی که مردم مالیاتی می‌دهند به این مساله واقفند که با یک دولت شفاف پاسخگو و با فساد حداقلی روبه‌رو هستند و از درآمد‌های مالیاتی به نفع خود مردم و شرکت‌ها استفاده می‌کنند و همواره گزارش‌های مصرف و هزینه‌کرد را به مردم می‌دهند، اما متاسفانه در ایران مسیر را اشتباه رفته‌اند و افزایش مالیات‌ها به صورت جاده یک طرفه شده این در حالی است که این جاده دو طرفه است.

شاهد عدم شفافیت در هزینه‌کرد درآمد‌های مالیاتی هستیم

شقاقی‌شهری ادامه داد: در ایران با یک ساختار دولتی متفاوتی نسبت به جهان روبه‌رو هستیم، بهره‌وری پایین و فساد بالا که نه تنها شفافیت کمی دارد ناکارآمدی هم در آن دیده می‌شود و تاکنون مردم هم از هزینه‌کرد درآمد‌های دولتی مطلع نشده‌اند و گزارشی هم در این مورد ارایه نشده است و عمدتا این درآمد‌ها را به کارمندان دولتی تخصیص داده‌اند که خدمات باکیفیتی هم ارایه نداده‌اند و با وجود درآمد‌های مالیاتی دولت، مردم خدمات ویژه و باکیفیتی را دریافت نکرده‌اند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر دولت مالیاتی دریافت می‌کند باید یک ساختار شفاف باکیفیت شایسته‌سالار با حداقل فساد و پاسخگوی مردم باشد و بهره‌وری بالا هم داشته باشد، تا بتواند اگر مالیاتی دریافت می‌کند خدمات رفاهی به مردم ارایه دهد، اما اینکه مردم مالیات بدهند و همچنان این منابع حیف و میل شود و فساد‌ها افزایش پیدا کند و با عدم پاسخگویی از سوی دولت و عدم شفافیت هزینه‌کرد‌ها روبه‌رو باشند اصلا منصفانه نیست.

بخش عمده درآمد‌ها در ایران صرف هزینه‌های جاری می‌شود

شقاقی‌شهری افزود: مالیات در قالب یک سیاست دستوری و جاده‌ای یک طرفه تعریف نمی‌شود، بلکه مالیات در یک ساختار اقتصادی توجیه‌پذیر دو طرفه و با ارایه خدمات دوطرفه و با کیفیت تعریف می‌شود که اگر چنین ساختاری تعریف شود همه شرکت‌ها هم راضی خواهند بود تا خدمات برجسته‌ای هم دریافت کنند، اما در ایران بخش عمده درآمد‌ها صرف هزینه‌های جاری می‌شود که کارآمدی لازم را هم ندارد. این اقتصاددان با اشاره به شکاف دستمزد‌ها در طول ۶ سال گذشته با تورم گفت: تورم در چند سال گذشته بالای ۴۰ درصد بوده، اما حقوق و دستمزد‌ها زیر ۲۰ درصد رشد کرده و دهک متوسط که بخش مهم هر کشوری است و فرهنگ، پیشرفت، تمدن، اندیشه‌ورزی، تفکر و خلاقیت زیادی هم دارند در طول این ۶ سال اخیر به شدت ضعیف شده‌اند و قدرت خریدش هم به شدت افت کرده و فشار‌های سنگینی هم به دهک متوسط در ایران وارد شده است و از طرف دیگر شرکت‌های ایرانی هم با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند و بسیاری از این شرکت‌ها نیمه فعال و تعطیل شده‌اند.

افزایش شکاف دستمزد - تورم

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در ابتدای دهه ۹۰ اقتصاد ایران از منظر تولید حدود ۶۰۰ میلیارد دلار بوده، اما در پایان این دهه این میزان به ۳۷۰ میلیارد دلار افت کرده است به این معنی که اقتصاد ایران بسیار کوچک شده و حال از این اقتصاد کوچک شده و از دهک متوسط فقیرشده می‌خواهند مالیات بیشتری هم بگیرند و به همین دلیل است که در چند روز اخیر نارضایتی‌ها از این ارقامی که دولت برای بودجه اعلام کرده در فضای مجازی بسیار زیاد شده است. این اقتصاددان در ادامه با اشاره به شکاف دستمزد - تورم گفت: ناراحتی و نارضایتی مردم از این است که در طول ۶ سال گذشته قدرت خریدشان به شدت افت کرده و توان خریدشان را از دست داده‌اند و شرکت‌ها هم ضعیف شده‌اند و اقتصاد هم کوچک‌تر شده و اخذ مالیات بیشتر شرایط را برای همه بسیار سخت کرده است.

اقتصاد ایران کوچک‌تر و توان پرداخت‌های مالیاتی کمتر شده است

او در خصوص فرار‌های مالیاتی و پایه‌های مالیاتی جدید هم گفت: دولت پایه‌های مالیاتی جدیدی مانند مالیات بر مجموع درآمد یا پایه‌های دیگر مالیاتی را تعریف کرده و باز هم خواهد کرد، اما مساله فراتر از این است و موضوع اصلی این است که اقتصاد ایران کوچک‌تر شده و توانایی پرداخت مالیات‌های بالا را ندارد. 

 

شقاقی‌شهری افزود: اگر در امریکا اقتصادی پویا مبتنی بر شرکت‌های بزرگی همچون اپل و مایکروسافت و تسلا وجود دارد، مالیات‌های بالایی هم اخذ می‌شود، چراکه سود‌ها و درآمد‌های بالایی هم دارند، اما در ایران نه تنها شرکت‌ها ضعیف هستند عمدتا هم شرکت‌ها شبه دولتی و ناکارآمدند و اقتصاد هم کوچک شده بنابراین سال آینده هم سال سختی برای مردم خواهد بود.
مالیات‌ستانی در قالب اقتصاد دستوری قرار ندارد

این اقتصاددان تصریح کرد: مالیات‌ستانی جاده‌ای دو طرفه است و در قالب اقتصاد سیاسی دستوری قرار ندارد و تیم اقتصادی دولت باید موضوع اقتصاد ایران را برای مردم تبیین کند و خواسته‌های مردم و دهک‌های مختلف را ببیند و اگر مردم مالیاتی می‌دهند متناسب آن شفافیت و پاسخگویی باشد و خدمات دولتی گسترش پیدا کند.

او خاطرنشان کرد: در مالیات‌ستانی ایران باید بخش اخذ مالیات از ثروتمندان و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی در اولویت باشد تا بیش از این به دهک‌های متوسط جامعه فشار وارد نشود و دو دهک بالای جامعه باید مالیات بیشتری بپردازند تا اینکه این فشار‌ها برای عموم مردم باشد.

نرخ پایه کالا‌های بادوام در مقابل دستمزد‌ها بالاست

شقاقی‌شهری با اشاره به قیمت کالا‌های بادوام گفت: در تورم‌های ۴۰ تا ۵۰ درصدی با افزایش قیمت‌های سرسام آور در برخی کالا‌ها مانند مسکن، خودرو و حتی لوازم خانگی مانند یخچال و ... مواجه هستیم، زمانی که یک خانه ۵ میلیارد تومانی با ۵۰ درصد تورم مواجه می‌شود، قیمت این خانه ۷.۵ میلیارد تومان می‌شود، اما اگر حقوق و دستمزد‌ها با رشد ۵۰ درصدی روبه‌رو شوند، ۱۰ میلیون تومان ۱۵ میلیون تومان خواهد شد که سالانه آن ۶۰ میلیون تومان می‌شود و اگر حقوق و دستمزد‌ها معادل تورم هم افزایش پیدا می‌کرد باز هم این فاصله‌ها عمیق‌تر می‌شدند. شقاقی‌شهری افزود: به دلیل آنکه نرخ پایه کالا‌های بادوام بالاست، این روز‌ها قیمت یک خانه ۵۰ متری ۳ میلیارد تومان، قیمت یک خودرو ۷۰۰ میلیون تومان و قیمت یک یخچال ۲۰۰ میلیون تومان شده است زمانی که این کالا‌ها با افزایش ۴۰ درصدی تورم مواجه می‌شوند، شکاف‌ها عمیق‌تر می‌شود و اگر دولت تورم را نتواند کنترل کند با اخذ مالیات نمی‌تواند جامعه را به خوبی اداره کند.

این اقتصاددان با اشاره به سخنان میلتون فریدمن، اقتصاددان امریکایی گفت: او گفته است اگر می‌خواهید طبقه متوسط جامعه‌ای را نابود کنید، این جامعه را بین دو سنگ آسیاب تورم - مالیات قرار دهید. در میان این سنگ آسیاب طبقه متوسط نابود می‌شود، چراکه از یک طرف باید مالیات پرداخت کند و از سوی دیگر باید مالیات پنهان را به دلیل تورم که ماحصل سیاست‌های غلط دولت بوده را پرداخت کند.

او افزود: معمولا دهک‌های بالا با خروج سرمایه روبه‌رو هستند یا اینکه عملکرد شفافی ندارند و در تور‌های مالیاتی هم نمی‌افتند. متاسفانه در ایران مالیات بر ثروت هم وجود ندارد و این مدل مالیات تصویب نشده است، بنابراین طبقه دهم یا مرفه و صدک بالایی یک درصدی به دلیل عدم وجود پایه مالیاتی ثروت از مالیات فرار می‌کنند و بیشتر این مالیات‌ها را طبقه متوسط می‌دهند. شقاقی‌شهری با بیان اینکه ابزار‌های مالیاتی باید به صورت هوشمندانه باشند، ادامه داد: در طول ۱۰۰ سال گذشته دوره‌ای را سراغ ندارم که بیش از ۳ سال تورم‌های بالا به مردم ایران تحمیل شده باشد، اما از ۱۰۰ سال گذشته تاکنون ۷ سال است که تورم در ایران بالاست و این مساله باعث له شدن طبقه متوسط زیر بار گرانی‌ها شده است که در کنار تورم بالا مالیات را هم افزایش داده‌اند و سن بازنشستگی هم تغییر داده شده، اما در مقابل، خدمات دولت و بهره‌وری همچنان پایین است.

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان درآمد های مالیاتی افزایش مالیات ها کارشناس اقتصادی بودجه سال آینده اقتصاد ایران میلیارد دلار میلیون تومان لایحه بودجه طبقه متوسط شقاقی شهری اخذ مالیات بودجه ریزی خدمات دولت ۵ میلیارد دستگاه ها دستمزد ها سال گذشته شده اند درآمد ها سال ۱۴۰۳ فروش نفت خواهد شد افت کرده داده اند بهره وری پیش بینی دو طرفه شرکت ها ۵۰ درصد دولت ها روبه رو کشور ها کالا ها ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۵۸۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام